در حوزه تجارت الکترونیکی، هر کشوری برای خود یک برنامه میان مدت و بلندمدت دارد، در کشور ما هم در انتهای سال 1401 این برنامه تدوین شد و با صاحب‌نظران، اتاق‌های فکر، اتاق‌های بازرگانی و کسب و کارها به اشتراک گذاشته شد و جمع بندی‌ها با قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه همسو گردید و در نهایت، برنامه راهبردی تجارت الکترونیکی کشور که اهداف اجرایی را در پنج سال آینده مشخص می‌نماید، تدوین شد.
تحقق برنامه راهبردی نیازمند برنامه‌ریزی‌های مشخص برای رفع چالش‌های پیش‌روش اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی است. یکی از مسائلی که کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیکی با آن مواجه هستند ضعف مشارکت نهادهای مالی تامین‌کننده سرمایه در این حوزه است و اینکه گردش مالی این شرکت‌ها، گردش مالی قابل توجهی است و باید به آن توجه داشت. در سال 1402 این گردش مالی معادل 3200 همت یعنی حدود 51 میلیارد دلار بوده است که این نشان می‌دهد، هم حجم سرمایه‌گذاری عدد بالایی است و هم سرمایه در گردش بالایی را نیاز دارند. در حال حاضر بالغ بر 85 درصد تامین مالی این شرکت‌ها توسط خود بنیانگذاران و خود سهامداران اتفاق افتاده و این در صورتی است که این میزان مشارکت در کشورهای دیگر به مراتب به سمت نهادهای تخصصی تامین مالی سوق داده می‌شود.
لذا یکی از برنامه‌هایی که ضرورت دارد توسط مسئولین پیگیری شود، تنوع بخشی به نهادهای تامین مالی بخصوص بورس می‌باشد و اینکه در ورود شرکت‌ها و کسب و کارها به حوزه بورس تسهیل‌گری شود.
مسئله دیگر اهمیت حمل و نقل و لجستیک کالا است. برای رساندن کالا، مجموعه‌ای از شرکت‌های حمل و نقل، شرکت‌های بسته‌بندی و شرکت‌های انبارداری درگیر هستند که پیشنهاد و برنامه این است که این نهادها با کمک کسب و کارها و بدون دخالت دولت تخصصی بشوند. باید توجه کرد که ضرورت دارد تا دولت تسهیل‌گری کند و تنوع کسب و کارها زیاد شود به گونه‌ای که خود کسب و کارهای فروش اینترنتی لازم نباشد که سیستم پیک داشته باشند و بلکه بتوانند از سرویس سایر شرکت ها که در زمینه لجستیک فعالیت می‌کنند، استفاده نمایند.
