سیاست اصلی دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیکی باید زمینه‌سازی توسعه زیرساخت‌ها، رفع موانع و تسهیل کسب و کار و ساماندهی ایستگاه‌های تجارت الکترونیکی کشور است. اعتقاد داریم که رقابت و ورود دولت در اجرا و عملیاتی که بخش خصوصی بهتر از هر کسی می‌تواند آن را انجام دهد، غیر از زیان و کند کردن مسیر رشد صنعت تجارت الکترونیکی دستاورد دیگری نخواهد داشت.
یکی از مسیرهای مهم و قابل اتکا برای توسعه تجارت الکترونیکی کشور نقش پررنگ کسب و کارهای نوین مالی است و بازارهای خدمات نوین مالی از جمله موضوعات اولویت‌دار تجارت الکترونیکی کشور می‌باشد.
اعطای اعتبار به مردم و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف از جمله مزیت‌های لندتک‌ها بوده که باید با حمایت و البته گفتگو زمینه توسعه و فرهنگ‌سازی آن در کشور فراهم شود. در واقع کسب و کارهای نوین مالی یک مسیر مطلوب برای افزایش قدرت خرید مردم و البته افزایش فروش کسب و کارها است.
توجه به خدمات متنوع مالی که کسب و کارهای تجارت الکترونیکی می‌توانند ارائه دهند موجب بهبود وضعیت کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای نوظهور خواهد شد که ضرورت دارد حمایت و تسهیل‌گری بیشتری برای فعالین این حوزه به منظور ارتقای زیست بوم اقتصاد دیجیتال کشور انجام شود.
