در تعریف تجارت الکترونیکی باتوجه به اینکه کسب و کاری که در آن خرید و فروش کالا و خدمت در فضای مجازی صورت بگیرد فارغ از شیوه پرداخت و نوع تحویل، تجارت الکترونیکی محسوب شده و باید دیدگاه ها و چالش های آن‌ها با تمام تنوع شنیده شود. اکنون قریب به ۲7۰ هزار شرکت تجارت الکترونیکی فعال و رسمی در کشور وجود دارد که گردش مالی این کسب و کارها در سال 1402، قریب به ۳۲۰۰ همت بوده است.

تسهیل‌گری در حوزه فعالیت‌های کسب و کارها یعنی رفع موانع و پیش بینی قوانین و مقررات لازم برای این حوزه، که باید این رویکرد در نهادهای تنظیم‌گر ساری و جاری باشد. در همین راستا تلاش برای ایجاد وفاق میان حوزه‌های تصمیم‌گیر در حوزه سلامت الکترونیکی یا معاملات خودرو با تاکید بر گفتگوی تخصصی با بخش خصوصی و شرکت‌های فعال از جمله مثال‌هایی برای بهبود و توسعه فضای کسب و کارهای تجارت الکترونیکی است.

تسهیل فضای کسب و کار یک وظیفه مهم و راهبردی است اما تحقق آن نیازمند همراهی تمامی نهادها و‌ دستگاه‌های دولتی‌ ذی‌ربط و البته بخش خصوصی است تا با سرعت‌لازم به نتیجه مطلوب برسید. حمایت از نوآوری شرکت‌های تجارت الکترونیکی به نسبت نمونه‌های سنتی نیز رویکرد مهمی است که باید به آن توجه شود.

باید به تمام ظرفیت‌ها توجه کرد و به عنوان مثال بهره‌برداری از ظرفیت بالای قانون نظام صنفی که اتحادیه کسب و کار مجازی بر اساس آن تشکیل شده است، ضروری است. تعامل با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی حوزه تجارت الکترونیکی و بهره‌برداری از ظرفیت تجارب و گفتگو با آن‌ها راهگشای مسائل و چالش‌های این حوزه است و قطعا از اینگونه فعالیت‌ها در راستای تحقق حکمرانی مشارکتی حمایت خواهد شد.

مزیت حوزه تجارت الکترونیکی، شفافیت قابل توجه کسب و کارهای فعال در این بخش در مسائلی همچون شیوه عرضه کالا و خدمات، تراکنش‌های مالی، ارسال و تحویل کالا و غیره بوده که یک نقطه قوت مهم برای توسعه و بهبود آن در مقایسه با شیوه‌های سنتی در کشور است